أخبار

“أبرز الأحداث اليومية من منظور حيادي مرفق بتحليل سياسي”

wave

بيان وكالة الأنباء السعودية… تفنده اللجنة القطرية لحقوق الإنسان



بيان وكالة الأنباء السعودية… في السابع من شهر سبتمبر الجاري، نشرت وكالة الأنباء السعودية بياناً قالت فيه إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، كما جاء القرار حمايةً لأمنها الوطني من أخطار الإرهاب والتطرف.

 

بيان وكالة الأنباء السعودية… اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في قطر وصفت بيان وكالة الأنباء السعودية بأنه لا يتعدى كونه تضليلاً للرأي العام، بدلاً من أن تبادر السلطات السعودية إلى حل الأزمة الإنسانية ووقف الانتهاكات!

 

ووصفت اللجنة بيان السعودية بأنه مجرد حجج واهية تحاول تقديم تبريرات ساذجة للحصار الذي فرضته مع حلفائها على دولة قطر، وما نجم عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

لا تكف المنصات الرسمية السعودية ووسائل إعلامها عن إظهار ضعفها وغباءها في التملص من مسؤوليتها عن الانتهاكات التي ترتكبها في مجال حقوق الإنسان سواء داخل المملكة أو خارجها.

 

وها هي السعودية اليوم تصدر بيانها الركيك الخالي من الترابط الموضوعي للأفكار الواردة فيه ظناً منها أن مبرراتها ستنطلي على الجميع، الأمر الذي يزيد من نسبة الضعف في الأداء السياسي الذي يبدو طفولياً على أقل تقدير.

 

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها السلطات السعودية هذا الكم الهائل من السذاجة والغباء، والأمثلة على ذلك كثيرة!

 

ولعل أقرب هذه الأمثلة إلى الأذهان هو الطريقة التي تعاملت بها السعودية مع أحد أبشع انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهي قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

 

إن الطريقة التي اتبعتها السعودية في قضية خاشقجي من النفي الكامل وادِّعاء خروج الرجل من مقر القنصلية حتى الاعتراف الكامل بالجريمة. فكان ظهور السعودية بذلك الشكل المذل والمخزي دليلاً على التخبط والانفصام الذي تعاني منه.

 

الأمر في هذا المقام ينسحب أيضاً على كل الانتهاكات الأخرى، ابتداءً من اليمن وكل المآسي التي كانت -مع غيرها من أعضاء التحالف- سبباً أساسياً فيها، ومروراً بالناشطين والدعاة المغيبين في سجون السعودية، وحصار المواطنين القطريين والتضييق عليهم، وغيرها من الانتهاكات الأخرى!

 

الغريب أن السعودية تتحدث في بيانها عن ممارستها لحقوقها السيادية التي يكفلها القانون، ولكنها في الوقت ذاته تتجاهل الحقوق السيادية للآخرين، وهو دليل آخر على الانفصام السياسي الذي تعاني منه سلطات المملكة!

 

فهل ستستطيع السعودية تضليل الرأي العام بعد اليوم؟

 

رابط بيان وكالة الانباء السعودية

رابط بيان اللجنة القطرية لحقوق الإنسان