في السادس عشر من شهر يوليو الجاري، أورد موقع Middle East Monitor خبراً أن مجلس النواب الأمريكي صادق بأغلبية ساحقة على مشروعي قرارين متعلقين بالسعودية.

 

القراران اللذان تمت المصادقة عليهما مساء الإثنين في الخامس عشر من الشهر الجاري جاء تفصيلهما على الشكل التالي: الأول يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، أما الثاني فيدين حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات في السعودية.

 

وأضاف الموقع أنه، وبموجب هذين القرارين، يتعين على جهاز الاستخبارات الوطنية السعودية أن يحدد علانية الأشخاص الضالعين في قتل خاشقجي وفرض عقوبات سفر عليهم، إضافة إلى الإبلاغ عن مدى تورط قوات الأمن والجيش السعودي في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وكان لافتاً أن التصويت لصالح المشروعين جاء بأغلبية ساحقة بواقع 405 أشخاص مقابل 7 فقط صوتوا بعدم الموافقة.

 

بهذا الخبر الجديد، تزداد تداعيات سياسات ولي العهد السعودي الصغير محمد بن سلمان الإجرامية على المملكة العربية السعودية وعلى علاقاتها مع شعوب الدول الأخرى.

 

ولعل القرارين اللذين مررهما مجلس النواب الأمريكي يوم أمس ليسا إلا دليلاً جديداً على الكوارث التي جرها ابن سلمان على المملكة بأسرها.

 

ولكن ومن جهة أخرى، فإن الجانب المشرق من الأمر يكمن فيما لو تقاطعت قرارات مجلس النواب الامريكي في محاسبة قتلة الصحافي السعودي الشهيد جمال خاشقجي مع ما قررته خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد، من أن هناك أدلة موثوقة عن مسؤولية محمد بن سلمان المباشرة عن مقتل خاشقجي

وربما تكون هذه الخطوة سبيلاً لأن يحصل المجرم المدعو زوراً بأنه ولي للعهد السعودي على العقاب المناسب على ما اقترفت يداه.

 

كما يُنتظر أيضاً أن تنصف قرارات مجلس النواب الأمريكي الناشطات السعوديات القابعات في غياهب زنازين ابن سلمان، واللواتي يتعرضن للتعذيب والتحرش والتهديد بالقتل، وذلك بعد فشل كل النداءات التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان للإفراج عنهن.

 

فهل ستؤدي القرارات التي أقرها مجلس النواب الأمريكي في النهاية إلى محاسبة ابن سلمان ومن حوله من المجرمين؟ وهل سيتحرك الضمير العالمي بعد هذين القرارين؟

 

الخبر على Middle East Monitor

 

 

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *